|
الجريمة السياسية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية |
|
|
|
الكاتب/ د. صالح بن عبد الله أبو بكر
|
|
الرسائل الجامعية
ملخص أطروحة دكتوراه
د/ صالح بن عبد الله أبو بكر:
الجريمة السياسية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
إن من أخطر المشاكل التي تعاني منها أغلب دول العالم اليوم، ظاهرة الإرهاب والاضطرابات السياسية، من مظاهرات ومشادَّات وشغب ناتجة عن المعارضة السياسية العنيفة، التي قد تصل إلى الإرهاب، والجريمة المنظَّمة العابرة للحدود.
هذه المشاكل قد يطول أمدها، فتوقع الحكومات في مواقف حرجة، سياسيا وقانونيا، فهي من جهة تريد الحفاظ على كيان الدولة وهيبتها، ومؤسساتها الشرعية، ومن جهة أخرى تريد إخماد الفتنة، وإسكات المعارضة، بأية طريقة، لأن مجرد الاعتراف بها وبشرعية مطالبها، وبوصف جرائمها بأنها سياسية، يعني زحزحتها عن الحكم، وفسح المجال للمعارضة كي تتولَّى الحكم بدلا منها.
فإمَّا أن تتساهل مع المشاغبين الثائرين، وسيؤدي ذلك حتما إلى زعزعة مواقفها والتنازل عن سلطتها، فتنهار الحكومات ويستقيل أو يقال الرؤساء وتُحل الأحزاب، ويجمد الدستور فتعلن حالة الطوارئ، ويتدخل الجيش فتنهار الثقة بين الشعب والسلطة، فتدخل السلطة في مرحلة اللاشرعية، وقد تطول مدتها، وهذه هي حال الكثير من دول العالم، ومنها دول العالم الإسلامي.
|
|
التفاصيل
|