د/ أبو القاسم سعد الله(*)
للوقف أهمية اجتماعية واقتصادية وخيرية خاصَّة في تاريخ الإسلام. وقد ظهر الوقف في المجتمع الإسلامي منذ عصر النبوة، وشمل مجالات متعددة من النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخيري، وشارك فيه الحكَّام والأعيان والتجار، وهكذا كان الوقف ظاهرة بارزة في الحضارة الإسلامية لفتت نظر الدارسين لهذه الحضارة، وجعلتهم يهتمون بدوافعه وأنواعه وأهدافه.

د/ مصطفى صالح باجو
كلية الشريعة والقانون، مسقط، سلطنة عُمان - سابقا

عندما طلبت مني وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة تقديم بحث حول "القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي" وجدتني في موقف متردد بين الإقدام والإحجام، الإقدام لما أجده من رغبة ملحاح في الاطلاع على ذخائر التراث الفقهي لعلمائنا الأجلاء، مما نعتز به ونرفع الرأس عاليا أمام المنظومات التشريعية التي عرفتها البشرية عبر التاريخ. والإحجام من وعورة اقتحام حمى هؤلاء الأعلام، والإبحار في محيط علمهم الزاخر، مع ضعف الوسيلة وخطر المجازفة.
بيد أني استعنت بالله وآثرت الإقدام راجيا الوقوف على شواطئ تلك البحار، معتذرا للسادة الكرام عن القصور والتقصير، متعللا بضيق الوقت وقلة البضاعة، مما حال دون بلوغ العمل المستوى المرتضى. والكمال لله وحده.

أ/ محمد بن صالح حمدي(*)

مقدمة:
إنَّ الشريعة الإسلامية تتميز بالشمولية والمرونة وصلاحيتها لكل عصرٍ وزمان، فإذا كان الجانب التعبُّدي منها ـــ وهو ما يسمى بفقه العبادات ـــ يتقيد بالنص الشرعي ولا مجال فيه للاجتهاد، وجاءت في هذه النصوص تفاصيلها وجزئياتها، فالمسلم مكلَّف بأداء الفرائض كالصلاة والصوم ولو لم يدرك الحكمة في بعض جوانبها؛ فإنَّ فقه المعاملات الذي يتعلق بعادات الناس وعلاقتهم فيما بينهم غير ذلك؛ فقد وضع الشارع الحكيم القواعد العامَّة الذي تحكمه، والمبادئ الأساسية التي تضبطه، ثم ترك لنظر الناس ما يراه صالحًا لهذه العقود، فهو مجال للاجتهاد والابتكار في إطار تلك المبادئ والقواعد، وهو أيضًا مفهوم العلَّة معقول الحكمة، والأصل فيه الإباحة، إلاَّ ما جاء نصٌّ صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرِّمه، فلا يُقال لعالمٍ: أين الدليل على إباحة هذا العقد أو هذه المعاملة؟ أو يقال: إنَّ هذه المعاملة لم يقل بها فقهاء السلف الصالح، فمادامت مُسايرة لروح الشريعة ومقاصدها وغير مصادِمة لنصٍّ شرعي فهي مُباحة شرعًا. كما يمكن تكييف وتغيير بعض المعاملات الشائعة عند غير المسلمين وجعلها تتماشى مع الشرع الحنيف، كما فعل النبيء صلى الله عليه وسلم ببعض العقود المعروفة عند قريش في الجاهلية، فهذَّبها وأدخل عليها بعض الشروط، مثل المضاربة، أو عقد السَّلَم الذي وجد أهلَ المدينة يتعاملون به.
فلا غضاضة أن يستفيد المسلمون الآن من أنواع العقود التي ابتكرها الغرب في مجال التسيير والإدارة بشرط تكييفها وإخضاعها للشريعة السمحاء.

ربـا الفـضل بين أهل الفقه وأهل الحديث(*)
أ/ الحاج أحمد بن حمو كروم(**)

مقدمة:
من المواضيع التي اعتنت الشريعة الإسلامية بتوضيحها والفصل فيها تفصيلاً بيِّنًا، موضوع ”الربا“ الذي أصبح اليوم ينال كلَّ شخصٍ في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وهو يعلم حرمته، ولا يجد عن ذلك محيصًا، وذلك بما كسبت أيدي الناس ويعفو الله عن كثير... ولم يختلف العلماء في أنَّ أصل تحقُّقه هو الأجل والزيادة بين ثمن ومثمَّن من جنسٍ واحد... وأمَّا الذي اختلفوا فيه فهو «ربا الفضل» الذي لم تكن فيه النسيئة.. خاصة وأنَّ الحديث النبوي الشريف وقع فيه تعارضٌ جعل العلماء لا يتفقون على تحريمه أساسًا...
ولتوضيح الموضوع فإنَّنا سوف نتعرض للمباحث التالية:

أ. محمد أحمد جهلان (أستاذ بجامعة غرداية)

دخل الفكر العربي في انقسامات حادَّة إثر صدمته بالحداثة منذ القرن التاسع عشر، توزَّع على أعقابها إلى اتجاهات وتيارات عديدة تناولها الدارسون ضمن تصنيفات متعددة. وإذ يحاول هذا البحث الاشتغال على آراء بعض المفكرين العرب المعاصرين، وبالضبط في نظرتهم للنص القرآني والسبُل التي يرونها الأمثل لفهمه، فإنه مضطرٌّ للتعامل مع تلك الآراء ـــ مع الإشكاليات المترتبة عنها ـــ بأمانة تقتضي الحذر والتحفُّظ. على أنَّ هدف البحث الرئيس ليس البرهنةُ على جدوى تلك الآراء أو عدمِها، بقدر ما يحاول تلمُّس تمايزات الخطاب الحداثي، والعقبات التي تواجهه في سياق سعيه لصياغة وسائل جديدة في التعامل مع النص القرآني وطرُق فهمه(1).