د. محمد زغينة - جامعة باتنة

أ ـــ المفهوم والمصطلح:
«المحاورة: هي المجادلة، وتدور حول اعتقادات وقناعات معينة، وتتميز بطابع التضاد، معتمدة في ذلك على تعارض المعايير القيمية أدبيًّا»(1).
فالحوار إذن: تبادل الكلام بين اثنين فأكثر، وهو نمط تواصلٍ، حيث يتبادل ويتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقي(2). بينما يرى الدكتور شوقي عبد الحكيم صاحب موسوعة الفلكلور والأساطير العربية أنَّ «الثنائية في تراثنا: مؤثر آري؛ فارسي، وهي مأخوذة من الصراع المتصل بين إله الخير ـــ في المجوسية ـــ أهوزمزدا، وإله الشر إهريمن، وكان هذا منذ أكثر من أربعة آلاف عام»(3).

د/ لطف الله قاري(*)
في العقدين الأخيرين ظهر علم جديد، هو إحياء وتحديث لعلم قديم. وهو فقه البناء أو فقه العمران. كان موجودا منذ القدم عند الفقهاء المسلمين. ولكن لم يبدأ الاهتمام بدراسته بشكل مكثف وعصري، وربطه بالعلوم المعاصرة، وتطبيقه على الواقع من حيث دراسة الأحياء القديمة وكيفية تخطيطها والمباني الأثرية وكيفية تغيرها مع الزمن، وتدريسه في بعض الجامعات لتطبيقه على تخطيط المشاريع الجديدة، لم يبدأ هذا كله إلا قريبا. فألـّف فيه بعض الفقهاء المعاصرين، وبحث فيه المهندسون، وقام بدراسته بعض مختصي الآثار. واستفاد منه المختصون بعلم الاجتماع في بحوثهم. فصار مجالا يتلاقى فيه أصحاب الاختصاصات المختلفة في ساحة واحدة.

تراثنا والمستشرقون(*)

أ/ عمر بن لقمان حمو سليمان بوعصبانة (**)

- إذا أرادت قارتنا السمراء(3) في يوم من الأيام أن تفتخر بريادتها في مصاف الحضارات القديمة فإن أروع الأمثلة التي يمكن أن نضعها في الصدارة هي: حضارة صحراء الجزائر أيام أن كانت مروجا خضراء، وكانت الأمطار بها غزيرة، وأودية الماضي السحيق متدفقة، مثل: وادي ”إغرغار“ العظيم وروافده ووادي ”ميه“، وعلى جوانبها مأوى الإنسان القديم في العهد الباليوليتيكي ناحتا تاريخه على جدران كهوف التاسيلي والهقار.
-إذا أراد مغربنا الإسلامي أن يفتخر أمام العالم الإسلامي بريادته في إنشاء دول إسلامية، قائمة على أسُس حضارية متينة، فإن أسبق الدول نشوءًا: ”الدولة الرستمية“ التي قامت على أرض الجزائر مادَّةً أجنحتها تحت الجنوب التونسي، وفوق جبل نفوسة بليبيا معلنة بذلك ميلاد الدولة الجزائرية لأوَّل مرَّة في بداية تشكُّلها.

أ/ قاسم بن حمو حُجاج (أستاذ بجامعة وارجلان)

ما فتئت الأسرة الجزائرية تواجه خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة أزمة انتقالية متعدِّدة الأبعاد والمستويات مع التحوُّل الجديد الذي تشهده البلاد مـمَّا جعل أسرتنا الجزائرية تعيش طيلة هذه المدَّة نهاية عشرية أوهام الرفاهية وبداية عشرية حقائق صدمة التحوُّل والرجوع إلى طبيعة الأشياء في حياتنا الاقتصادية.
لقد تمَّ هذا التحوُّل العنيف، المؤلم بعد أن تبنَّت البلاد سياسة العلاج والجراحة بالصدمة للاختلالات البنيوية العميقة للاقتصاد الجزائري المسيَّر مركزيا والذي يعاني مديونية خارجية وداخلية خانقة وعجز في ميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات.. سياسة فرضتها علينا الدول والمؤسسات المالية الغربية الدائنة بقيادة ”الأفامي“ بغرض إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري لتسريع عملية التحول من نموذج التنمية الاشتراكية الممركزة القائم على الصناعات التصنيعية المكلفة إلى نموذج التنمية الرأسمالية في ظل عولمة نموذج الليبرالية الجديدة ذات التوجه المتمركز حول قوى السوق على حساب قوى المجتمع الأخرى مـمَّا أظهر آثارا غير إنسانية زادت من غنى الغني وفقر الفقراء، بل ووسعت من دائرة الفقراء على حساب الطبقة الوسطى عبر العالم بأسره فضلا عن بلادنا.

أ/ صالح بن عبد الله أبو بكر (*)

مقدمة :
تثور حول قانون الأسرة عدة مغالطات منها نسبة كل مشاكل المجتمع الجزائري إلى قانون الأسرة بينما كل المشاكل والمظاهر السلبية التي عمت بها البلوى تعود أصلا إلى عوامل أخرى، فكثرة المطلقات إلى خمسة ملايين بأولادهن، وتشرد الأبناء في الشوارع وتفكك الروابط الأسرية وارتفاع عدد الأطفال غير الشرعيين حتى بلغ مئات الآلاف ترمى يوميا في الأكياس السوداء بالمزابل والأمهات العوانس وارتفاع معدل سن الزواج بمتوالية هندسية تجاوزت 34 سنة وارتفاع عدد العوانس إلى سبعة ملايين والعزاب وآلاف الفتيان والفتيات المخطوبين منذ سنوات ولم يتمكنوا من الزواج، فهذه المشاكل كلها ليست أبدا بسب تعدد الزوجات أو وجوب الولي في عقد الزواج أو العصمة بيد الرجل أو ميراث المرأة نصف نصيب الرجل.